تخطو إمارة أبوظبي بثبات نحو إرساء الأسس اللازمة لضمان استمرار الطلب على العقارات على المدى الطويل، بدعم من الأطر الوطنية، الشفافية التنظيمية، والاستثمارات في البنية التحتية، حسب تقرير لشركة «أوبجكت ون». وأكد التقرير أن أبوظبي دخلت مرحلة محورية في مسيرتها العقارية، حيث برزت كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في دولة الإمارات سواء للمستخدمين النهائيين أو للمستثمرين خلال عام 2026. وقال إنه في ظل التوقعات بأن يتجاوز عدد سكان العاصمة 6 ملايين نسمة بحلول عام 2040، من المتوقع أن يدعم هذا النمو طلباً مستداماً وطويل الأمد على الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية، محدداً أربعة عوامل رئيسية من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو العقاري في أبوظبي أولها توجه السوق بدعمٍ حكومي حيث تكمن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي في صميم المسار العقاري للعاصمة، وهي خريطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى تحول الإمارة نحو اقتصادٍ متنوعٍ يقل اعتماده على العائدات النفطية، وتعمل على توجيه التوسع العمراني المستدام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق، ما يشكل ركيزة أساسية لنموٍ مرن وثقة راسخة طويلة الأمد في سوق العقارات في أبوظبي. وذكر تقرير «أوبجكت ون» أن العامل الثاني للنمو العقاري في أبوظبي يتمثل في الموقع الاستراتيجي كمحرك للطلب العالمي، فبفضل موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، تتيح دولة الإمارات إلى شريحة كبيرة من سكان العالم في غضون ثماني ساعات طيران، مدعومة بشبكة متكاملة من المطارات والموانئ والطرق السريعة، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الأصول الرئيسية، مثل ميناء خليفة ومطار زايد الدولي، في تعزيز جاذبية أبوظبي المتزايدة لدى مشتري العقارات الدوليين. وقال إن فائدة هذا الموقع الاستراتيجي الذي يعزز الوصول إلى مختلف أنحاء العالم تتضح في بيانات المشترين لدى شركة «أوبجكت ون»، والتي تُظهر اهتماماً كبيراً من الهند، الاتحاد الأوروبي، الإمارات وتركيا ودول رابطة الدول المستقلة. وأضاف التقرير أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية