أبان تحليل تطور مبيعات الإسمنت في علاقتها بالوضع العقاري بالمغرب عن معطيات دالة تعكس “حالة من التذبذب” في قطاع البناء والأشغال العمومية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وبالتحديد في الخمسة أشهر الأولى من العام على أساس سنوي.

بَعد “طفرة استثنائية” سجلها القطاع في شهر أبريل 2026 (بزيادة بلغت 31.84 في المائة)، جاءت إحصائيات شهر ماي لتشكل “فرملة” قوية لهذا الانتعاش المؤقت؛ مما انعكس سلبا على المؤشرات التراكمية السنوية، حسب البيانات التي اطلعت عليها جريدة هسبريس.

“صدمة تراجع”

وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستندة إلى أرقام الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (APC)، فإن مبيعات شهر ماي 2026 سجلت “انخفاضا حادا” بلغت نِسبته ناقص 20.64 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وفي التفاصيل، تراجعت المبيعات لتستقر عند مليونٍ و211 ألفا و635 طنا، نزولا من مليونٍ و526 ألفا و673 طنا المسجلة في ماي 2025؛ في مؤشر على التراجع الشهري الملحوظ الذي جاء شاملا كافة “فئات الاستهلاك والمبيعات دون استثناء”.

التراجع القوي المسجل في ماي الأخير ألقى بظلاله الثقيلة على الحصيلة الإجمالية للقطاع؛ فبعدما كان “التراكم الإجمالي” حتى نهاية أبريل يظهر استقرارا مائلا لانخفاض طفيف جدا لا يتعدى (ناقص 0.12 في المائة)، اتسعت فجوة التراجع بنهاية شهر ماي لتصل إلى ناقص 5.30 في المائة.

من جهته، بلغ إجمالي المبيعات التراكمية في الأشهر الخمسة الأولى (يناير حتى ماي) من السنة الجارية 5 ملايين و733 ألفا و374 طنا، مقارنة بـ6 ملايين و53 ألفا و931 طنا خلال الفترة نفسها من عام 2025؛ مما يعني فقدان السوق المغربية للإسمنت “لأكثر من 320 ألف طن من حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس