وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال ملاءمة مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال إرساء مزيد من الوضوح المفاهيمي داخل المنظومة القانونية، عبر تدقيق وتحيين عدد من المفاهيم الأساسية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
