وقد قضت الهيئة القضائية بإشراك شركة التأمين المتعاقدة مع المصحة في أداء هذا التعويض، في حكم يرسخ مبادئ المسؤولية الطبية ويشدد على حماية سلامة المرضى وضمان حقوقهم داخل المؤسسات الصحية.
وتفجرت القضية حينما استقبلت المصحة المريضة وهي تعاني من حمى مرتفعة وآلام حادة، حيث بادر الطاقم الطبي إلى تشخيص حالتها بوجود التهاب حاد في المرارة، موصياً بإجراء تدخل جراحي عاجل. إلا أن تشكيك المريضة في دقة هذا التشخيص دفعها إلى مغادرة المصحة والبحث عن استشارة طبية ثانية، وهو المسار الذي أثبت سلامته وأدى إلى تدارك الموقف قبل فوات الأوان.
وأظهرت الفحوصات الدقيقة التي خضعت لها المريضة في المؤسسة الطبية الثانية أنها كانت مصابة بـ "الملاريا المنجلية"، وهي حالة صحية بالغة الخطورة تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً ومختلفاً، ما استوجب إدخالها قسم الإنعاش لإنقاذ حياتها في سباق مع الزمن.
واستندت المحكمة في قرارها إلى خبرة طبية قضائية كشفت وجود تقصير مهني جسيم من طرف المصحة، تمثل في إغفال الفحوصات الأولية الضرورية وتجاهل التاريخ الصحي للمريضة أو الاستفسار عن تنقلاتها، وهي معطيات أساسية كانت ستغير مسار التشخيص نحو المرض الحقيقي في وقت مبكر.
واعتبرت الهيئة القضائية أن هذا الإهمال يشكل خطأً مهنياً ثابتاً أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة للمريضة، تسببت لها في عجز دائم أثر على حياتها المهنية والشخصية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
