انكمش اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام الجاري بعد تراجع غير مسبوق في الاقتصاد الأيرلندي أدى إلى مراجعة البيانات التي كانت تشير في السابق إلى نمو ضعيف.

وأفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، اليوم الجمعة، بأن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تراجع بنسبة 0.2% خلال الفترة بين يناير ومارس، مقارنة بتقدير سابق كان يشير إلى نمو بنسبة 0.1%.

وجاءت هذه المراجعة بشكل أساسي نتيجة خفض حاد في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا، الذي انكمش بنسبة 12.1% بدلاً من نسبة 2% التي تم قياسها سابقاً.

ورغم أن العدد الكبير من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها غالباً ما يؤثر على بيانات منطقة اليورو ككل، فإن التراجع الكبير خلال الربع الأول يجعل من الصعب بصورة أكبر تحديد اتجاه اقتصاد المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».

حرب إيران تهبط بحركة الركاب في مطارات أوروبا للمرة الأولى منذ الجائحة

تداعيات حرب إيران

ويزيد ذلك تعقيد مهمة البنك المركزي الأوروبي في تقييم تداعيات حرب إيران وتحديد الاستجابة المناسبة للسياسة النقدية.

وكان مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا على نطاق واسع إلى احتمال تنفيذ أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023 خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، معتبرين أنه لم يعد بالإمكان تجاهل صدمة أسعار الطاقة التي دفعت معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2%.

وفي المقابل، يبدي بعض المسؤولين مخاوف من أن تؤدي الزيادات في أسعار النفط والغاز إلى عرقلة التعافي الاقتصادي الناشئ في المنطقة.

حرب إيران تغير سلوكيات المستهلكين في منطقة اليورو

تراجع النشاط الاقتصادي

كان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو قد تراجع بالفعل خلال الشهرين الماضيين، فيما سجل الانكماش في مايو أسرع وتيرة له منذ عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8% فقط خلال العام الجاري، محذرة من أن «المؤشرات الأخيرة تشير إلى تراجع المعنويات الاقتصادية».

وبعيداً عن البيانات الأيرلندية، شهدت اقتصادات كبرى أخرى مراجعات في بياناتها خلال الأيام الأخيرة، إذ تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بالخفض، في حين جاءت بيانات إيطاليا أفضل من التقديرات السابقة.

أما في أيرلندا، فقد انكمش قطاع الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 27% خلال الفترة ذاتها، إلا أن البيانات الأساسية أظهرت صورة أكثر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر الطلب المحلي المعدل، الذي يعد مقياساً أكثر دقة للاقتصاد، بنسبة 0.6% مدفوعاً بزيادة الإنفاق الشخصي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس