دعت رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى التعامل بحزم صارم مع كل المخالفات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، مع تفعيل المتابعة القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أي خرق من شأنه المساس بنزاهة هذه المرحلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة، توصلت بلادنا24 بنسخة منها، أن القيد في اللوائح الانتخابية يمثل المرحلة الأساسية التي يتم من خلالها تحديد الهيئة الناخبة، باعتبارها المدخل القانوني لممارسة الحق في التصويت، وهو ما يفرض، بحسب الدورية، ضمان مرور هذه العملية في ظروف سليمة وشفافة تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وشددت الدورية على أن المشرع، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، نص على تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بهذه المرحلة، وأقر عقوبات زجرية في حق المخالفين، بما يعزز الحماية القانونية للعملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، طالبت رئاسة النيابة العامة بضرورة التصدي لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة القيد في اللوائح الانتخابية، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل المتابعة القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك، بما يضمن حماية شفافية هذا المسار الانتخابي.

ويأتي هذا التوجيه، وفق ما جاء في الدورية، في إطار تعزيز آليات الرقابة القضائية على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها باعتبارها أحد الأسس الجوهرية لبناء الثقة في المؤسسات المنتخبة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24