وقع اليوم كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق بالجمهورية الإيطالية، مذكرة تفاهم تكميلية وخطاب نوايا بشأن تنفيذ مبادرات تعاون مشترك في مجال التعليم بين البلدين.

جاء ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وإيطاليا في قطاعات التعليم الفني، وعلى هامش فعاليات منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط.

يأتي توقيع الاتفاقيتين في سياق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، واستكمالًا للتعاون الثنائي القائم في مجالات التعليم والتعليم والتدريب الفني والمهني، مما يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين في تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات تنمية المهارات، وتطوير الموارد البشرية، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتعد مذكرة التفاهم التكميلية مكملة للمذكرة الموقعة بين الطرفين في القاهرة يوم 17 مارس 2024 بشأن التعاون في مجالات التعليم، وتدريس اللغة الإيطالية، والتعليم والتدريب الفني والمهني، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات، والاعتراف بمؤهلات التعليم والتدريب، ومواءمة المهارات والقدرات، بما يدعم مسارات التنمية البشرية ويعزز فرص التوظيف.

كما أكدت مذكرة التفاهم على الدور المحوري للتعليم والتدريب الفني والمهني في سد الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير نظم تعليمية وتدريبية مرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "تعلم الإيطالية في مصر"، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية، والعاملين في منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، من خلال برامج متخصصة في التأهيل اللغوي والمنهجي، مما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة للقيام بدور "مدربي المدربين" وتحسين جودة التعليم الفني والمهني.

كما أكدت مذكرة التفاهم على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين أكاديميات التعليم التكنولوجي العالي الإيطالية (ITS Academies) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية لتطوير المهارات، ورفع مستويات الإعداد المهني، وتعزيز فرص التنقل التعليمي والتدريب، لتحقيق الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتقدمة في كلا البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم كذلك دعم آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم والتدريب المعنية، وإنشاء فرص منظمة للتشاور والتوجيه وتبادل الخبرات، لضمان استدامة المبادرات المشتركة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تنفيذ برامج التعاون.

وفيما يتعلق بالاعتراف بالمؤهلات التعليمية والتدريبية، أكدت المذكرة على الأهمية الاستراتيجية لمواءمة المناهج الدراسية والمهارات المهنية كخطوة أساسية نحو الاعتراف بالمؤهلات والشهادات الصادرة في إطار برامج التعاون المشترك، وذلك من خلال تعزيز الحوار الفني بين السلطات المختصة، وإجراء دراسات مقارنة للمناهج، والعمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر