قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الصين تبني "حصناً اقتصادياً" لمنع خروج الأموال والتكنولوجيا والشركات من البلاد، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أعلن هذا الأسبوع قواعد جديدة تلزم الشركات الصينية الساعية للاستثمار في الخارج بالخضوع لفحص أمني قومي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات، رغم الإعلان بأنها تهدف إلى حماية الأمن القومي، قد تعقد جهود الشركات الصينية للبحث عن فرص نمو في الأسواق الخارجية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، تأتي هذه الخطوة استكمالاً للوائح صدرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، سمحت للسلطات بالتدخل عندما تحاول الشركات الأجنبية نقل سلاسل التوريد خارج الصين، معتبرة ذلك مخطط جديد لحماية التكنولوجيا وسلاسل التوريد الصينية.

وتقول الصحيفة إن هذه القواعد تمثل علامة إضافية على تراجع مبادئ الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة التي غذت الصعود الاستثنائي للصين لعقود، لصالح حقبة أكثر انقساماً تتبنى فيها الاقتصادات الكبرى، من واشنطن إلى بروكسل، حواجز تجارية بدلاً من التكامل الاقتصادي، مدفوعة بمخاوف من هيمنة الصين على المواد الخام والتكنولوجيا.

نهاية حقبة التكامل الاقتصادي

ونقلت الصحيفة عن بن كوسترزيوا، الخبير التجاري في هونغ كونغ، قوله: "لقد ابتعدنا عن عالم كانت فيه القوانين تسهل تدفق رأس المال والمواهب والتكنولوجيا"، معتبراً أن فكرة الاقتصاد المندمج بين الصين وأمريكا التي تم تصورها قبل 20 عاماً أصبحت "وهماً".

ولفتت الصحيفة إلى أن بكين قدمت بالفعل لمحة عن هذه الحقبة، حيث منعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري