سلطت “المؤثرة” والناشطة في مجال الدفاع عن التراث المغربي نرجس عميري الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه التراث المادي واللامادي للمملكة، في ظل محاولات السطو المتكررة من طرف دول الجوار، ودعت إلى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات، الإعلام، والمجتمع المدني، لحماية الهوية والرموز المغربية.

ووجهت عميري التي حلت ضيفة على برنامج “نقاش هسبريس” انتقادات لاذعة لاتفاقية منظمة اليونسكو لعام 2003، معتبرة أنها تتضمن بنوداً تضر بجهود صون التراث أكثر مما تنفعها، وموضحة أنها لا تضمن حماية الملكية الفكرية، بل تكتفي بتسجيل ممارسات مستمرة لجيل واحد دون إرسال لجان خبراء للمعاينة الميدانية والتحقق من الأصول، وهو ما يسهل استغلالها من طرف جهات أخرى كما حدث في ملفي “الزليج” و”القفطان”.

وأشارت الناشطة ذاتها إلى وجود تأخر وفراغ مؤسساتي بين عامي 2012 و2017، إذ لم يضع المغرب أي ملف للتسجيل، ما سمح لدول الجوار باستغلال هذا التوقف لمحاولة تمرير ملفات تتضمن عناصر تراثية مغربية.

وأشادت المتحدثة ذاتها بالدور المحوري والفعال الذي لعبه المدونون و”المؤثرون” المغاربة في توثيق التراث والرد على حملات القرصنة، كما أكدت أن مجموعة من الشباب والناشطين سهروا على جمع المراجع، الكتب التاريخية، والصور، وإرسالها في ملفات منظمة إلى وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو لتعزيز الموقف المغربي.

ورفضت عميري تبخيس هذا المجهود واعتباره “نقاشاً في مواضيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس