شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية في مسار العمالة المغربية داخل الأراضي الليبية، حيث اضطر الكثير من أبناء الجالية، وفق مصادر هسبريس، إلى مغادرة هذا البلد المغاربي الذي كان يشكل لهم على مدار عقود موطناً ثانياً ومركزاً رئيسياً للاستقرار المالي والمهني، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ومعها مستويات التضخم، وتدني قيمة الدينار الليبي، وكذا ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وكراهية الأجانب داخل المجتمع الليبي، خاصة ضد الأفارقة من جنوب الصحراء.
وحسب المصادر ذاتها فإن “التراجع في أعداد المغاربة المقيمين في ليبيا لم يكن وليد رغبة عابرة، بل جاء نتيجة تراكم الأزمات وتدهور الوضع السوسيو-اقتصادي العام، ما جعل البقاء في هذا البلد الذي تنخره الأزمات السياسية والاقتصادية منذ سقوط نظام معمر القذافي خياراً غير قابل للاستمرار للعديد من العائلات المغربية”.
ويأتي في مقدمة الدوافع الهيكلية لهذه الهجرة العكسية لعدد من أفراد الجالية المغربية في ليبيا، سواء نحو المغرب أو أوروبا، “الانهيار المتسارع في قيمة الدينار الليبي الذي أدى إلى تآكل القيمة الشرائية للأجور والمدخرات التي يتقاضاها العمال المغاربة، ما جعل العائد المادي الفعلي لا يكاد يغطي التكاليف الأساسية للمعيشة”.
وذكرت مصادر هسبريس أن “موجات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في ليبيا ضربت مفاصل الحياة اليومية في المدن الليبية، حيث قفزت أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الحياتية والخدمات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة”، مبرزة أن “هذا الغلاء تسبب في ضغوط معيشية خانقة على الأسر المغربية المقيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
