تعرض كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لانتقادات كثيرة بسبب ضعف حصيلة الوزارة في مجال جذب الاستثمارات على المستوى الجهوي، والتي يمكن أن تخلق التنمية الاقتصادية وفرص الشغل.
واعتبرت المعارضة بالبرلمان، أن الأرقام والمشاريع التي أعلن عنها الوزير المنتدب لا أثر لها على التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي والتشغيل، لأن عدد المشاريع تقاس بمدى تأثيرها المباشر على الواقع الاجتماعي، وذلك عبر توفير فرص الشغل وتحقيق التنمية في جميع الجهات.
وأشار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وجود إشكالية كبيرة تتعلق بالتوزيع العادل للاستثمارات والعدالة المجالية في جميع الجهات بشكل متكافئ، عوض أن تظل محصورة في محور الدار البيضاء والرباط وطنجة دون باقي الجهات.
من جهة أخرى، لا زالت الوزارة تعاني من خصاص كبير على مستوى الأطر والكفاءات، بعدما فضل العديد من المسؤولين وبعض الأطر العليا، مغادرتها والتوجه إلى القطاع الخاص، بعدما تم استقطابهم خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز بنية الوزارة.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
