باشرت إدارات ترابية في عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عمليات تدقيق معمقة في ملفات مرتبطة بالتسلم النهائي (La réception définitive) لصفقات عمومية تخص مشاريع البنية التحتية والطرق والإنارة، وذلك على خلفية شكايات وتظلمات توصلت بها بشأن تأخر تسوية مستحقات مقاولات وشركات منفذة للأشغال.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بتزايد قلق سلطة الوصاية من تنامي ظاهرة التلاعب بمساطر التسلم، بوصفها ذريعة للمماطلة في أداء الحقوق المالية لمتعاقدين مع جماعات ترابية، في قطاع بات يرزح تحت ضغوط متراكمة، موضحة أن النتائج الأولية لمهام التدقيق الجارية رصدت اختلالات جوهرية في مساطر التسلم المؤقت والنهائي لأوراش، بينها توجيه مراسلات بشأن عيوب الأشغال خلال مراحل تجاوزت آجال الضمان القانونية المحددة، وهو ما أسقط حق جماعات في المطالبة بتصحيح الاختلالات من الجهات المنفذة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاختلالات المشار إليها حرمت جماعات من أوراق ضغط قانونية كان بالإمكان توظيفها في مسار التفاوض والمتابعة، ما كشف عن خلل في ضبط الآجال الإجرائية داخل إدارات جماعية، سواء تعلق الأمر بغياب آليات التتبع أو بالتقصير المتعمد من قبل بعض المسؤولين.

وشددت المصادر على امتداد الاختلالات المرصودة إلى تركيبة لجان المعاينة والتأشير على التسلم، حيث كشف التدقيق في التوقيعات على محاضر المعاينة أن أسماء عدد من المسؤولين المدرجين فيها لا تتوفر على الخبرة التقنية اللازمة، ولا صلة لها بطبيعة المشاريع أو الأوراش موضوع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس