قالت قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي إنها “لم تتوصل بأي مراسلة مكتوبة تفيد بتجميد لجنة الملف المطلبي التي تتولى التفاوض مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، موردةً أن “اتخاذ قرار مماثل يتعين أن يكون في صيغة رسمية محررة تتوصل بها المنظمة النقابية كي يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وأوضح هبري الهبري، الكاتب العام الوطني، أنه “لم يتم إبلاغه بذلك بشكل رسمي إلى حدود اللحظة”، مضيفاً أن “هناك منسقاً للجنة المكلفة بالتفاوض ولم يتم الاجتماع به بعد لمعرفة المستجدات الرائجة”، ومؤكداً أنه “في حال تبين أن ذلك حدث فعلاً، أي التعليق بدون تحديد موعد جديد، سيتم الاحتكام إلى أجهزة النقابة ولجنتها الإدارية بغية إصدار موقف رسمي”.
وأشار الهبري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تشارك في أي وقفة احتجاجيّة بصفتها المؤسساتية الرسمية، ولم تؤازر أي فعل أو رد فعل ضد الوزارة”، معتبراً أن اتخاذ موقف تعليق اللجنة يتطلب أساساً تقديم ما يفيد عكس ذلك، لأن “الإطار الوطني النقابي حتى في بلاغه كان واضحاً واقتصر على الإشعار بالاجتماع، ولم يساند أي تحرك تصعيدي”.
وسألت الجريدة المتحدث عما إذا كان يعني أن الإطار النقابي يتبرأ بهذه الخطوة من المنتسبين إليه الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة أمس، فرد بـ”لا”، وشدد على أن “الأهم هو أن الحوار كان مستمراً إلى درجة تمكنت معها اللجان التي تشتغل من تحقيق تطورات مهمة ونتائج مشجعة من الناحية الأولية المبدئية”.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع أن “المشاورات كانت متواصلة لضمان التعاطي مع النقاط العالقة أو المتبقية”، وتابع: “لذلك نعتبر أن موقفنا كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
