حركت إدارات ترابية تابعة لعمالات وأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي تحريات ميدانية موسعة، بعد توصل مصالحها بإخباريات تضمنت شبهات ابتزاز ممنهج طالت ملاك أراض حضرية غير مبنية، ما جعل أقسام الجبايات الجماعية بجماعات تحت مجهر المراقبة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن الإدارات الترابية المعنية أوفدت رجال سلطة من درجة قواد وباشوات ورؤساء دوائر للنزول إلى الميدان وجمع المعلومات، والتحقق من صحة مؤشرات ووقائع، والاستماع إلى الأطراف المعنية، في إطار مساطر التحري الأولي الرامية إلى التثبت من حقيقة الادعاءات الواردة ضد موظفين جماعيين قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
وأكدت المصادر ذاتها أن مؤشرات أولية لمحت إلى تجاوز حجم الإخباريات الواردة ما يمكن وصفه بالحالات الفردية المعزولة، ما دفع الإدارات المعنية إلى تنسيق جهودها واعتماد مقاربة بحث منهجية، بدل الاكتفاء بالمعالجة الآنية لكل حالة على حدة، موضحة أن المعطيات المتوفرة أشارت إلى أن الشبهات طالت موظفين جماعيين يعملون تحديدا في أقسام الجبايات، يُشتبه في أنهم وظّفوا الملفات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أداةً للضغط على الملاك، حيث كانوا يُشعرونهم بمتأخرات ضريبية مبالغ فيها، وبتبعات ثقيلة لعدم الأداء داخل آجال معينة.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه الموظفين المعنيين بالتحصيل الملاك نحو التفريط في عقاراتهم بأثمان تقل بشكل ملحوظ عن قيمتها السوقية الحقيقية، تحت ضغط الثقل الضريبي، لفائدة منعشين عقاريين ومجزئين كبار، مقابل عمولات مالية مجزية تُحصّل فور توقيع عقود البيع، مؤكدة أن بعض الإخباريات حملت شهادات حول تجاوز الضغط حدود التلويح بالمتأخرات الضريبية، ليمتد في حالات معينة إلى التأخر المتعمد في معالجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
