أعلنت هيئة النقد في هونغ كونغ تطبيق إرشادات تنظيمية جديدة على البنوك، تتماشى مع متطلبات رقابية مماثلة للوسطاء الماليين فيما يتعلق بإدارة حسابات المستثمرين الصينيين، بهدف ضمان أن تكون عملية فتح الحسابات منظمة ومتوافقة مع القواعد.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت، إن عملية فتح الحسابات تعمل بشكل سلس حتى الآن بالنسبة للعملاء من الصين الذين يواصلون تقديم الطلبات.

الحد من هروب رؤوس الأموال

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن تشديد التدقيق على عملاء البنوك من الصين يأتي ضمن حملة أوسع تقودها بكين للحد من هروب رؤوس الأموال، في إطار حملة غير مسبوقة لمكافحة التداولات غير القانونية عبر الحدود.

الصين تشدد الرقابة على قطاع استثماري بقيمة 3.4 تريليون دولار

وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الصين بلغت مستوى قياسياً يقدر بنحو 807 مليارات دولار العام الماضي.

وفي السياق ذاته، فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤخراً غرامات تتجاوز 330 مليون دولار على ثلاث شركات وساطة إلكترونية كبرى، بسبب تقديمها خدمات تداول خارجية دون تراخيص تنظيمية مناسبة، كما أمرت الجهات التنظيمية بتصفية جميع الحسابات غير المتوافقة خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.

وقالت هيئة النقد في هونغ كونغ إن الجهات الرقابية المحلية تحافظ على تواصل وثيق مع نظيراتها في الصين، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها تعزيز مكانة المدينة كمركز مالي دولي، بحسب البيان.

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

تعزيز الامتثال والشفافية

وأضافت الهيئة أنها أصدرت تعميماً الشهر الماضي يطالب البنوك بإغلاق حسابات الاستثمار التي فُتحت باستخدام وثائق مشبوهة أو مزورة، إضافة إلى إلزام المستثمرين من الصين بتقديم إقرارات خطية، ضمن خطوات لتعزيز الامتثال والشفافية.

لكن هذه الإجراءات أثارت مخاوف في القطاع المالي، حيث تراجعت أسهم عدد من المؤسسات الكبرى مثل «إتش إس بي سي» و«إيه آي إيه»، إلى جانب شركات مالية أخرى ذات انكشاف على آسيا، وسط قلق من تأثير التشديدات التنظيمية على أعمالها، وفق بلومبرغ.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس