سجلت سوق العملات المشفرة واحدة من أسوأ موجات التراجع منذ بداية العام، إذ انخفضت القيمة السوقية الإجمالية من 2.48 تريليون دولار في 30 مايو/أيار إلى 2.11 تريليون دولار في 6 يونيو/حزيران، لتفقد قرابة 370 مليار دولار من قيمتها خلال أقل من أسبوع، بنسبة تراجع تقارب 15%.

ويمتد هذا التراجع إلى نطاق أوسع، إذ فقدت السوق نحو 590 مليار دولار من قيمتها خلال شهر، بعدما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية من 2.70 تريليون دولار في أوائل مايو/أيار إلى المستويات الحالية، ما يعكس استمرار موجة البيع التي تضغط على الأصول الرقمية منذ أسابيع.

وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع أحجام التداول اليومية إلى نحو 152.59 مليار دولار، ما يعكس زيادة وتيرة عمليات البيع والخروج من السوق، وسط موجة عزوف واضحة عن الأصول عالية المخاطر. كما تراجعت معنويات المستثمرين بشكل حاد، إذ هبط مؤشر الخوف والطمع إلى 13 نقطة ضمن منطقة "الخوف الشديد".

فقدان الزخم وتراجع التدفقات المؤسسية تعكس تحركات السوق الحالية تغيرًا ملحوظًا في سلوك المستثمرين بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها العملات المشفرة خلال النصف الثاني من عام 2025.

وعلى الرغم من تجاوز بيتكوين مستوى 125 ألف دولار بنهاية العام الماضي، فقد دخلت السوق مرحلة تصحيح حادة مدفوعة بتراجع الطلب الاستثماري وارتفاع مستويات جني الأرباح، إضافة إلى انتقال جزء من السيولة نحو قطاعات أخرى أكثر جذبًا للمستثمرين، مثل شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطروحات العامة الأولية المرتقبة.

كما تعرضت المعنويات لضغوط إضافية عقب إعلان شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور بيع كمية محدودة من بيتكوين، في خطوة حملت أهمية رمزية رغم استمرار الشركة كمشترٍ رئيسي للعملة المشفرة.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة (Crypto ETFs) صافي تدفقات خارجة بنحو 340 مليون دولار، ما يعكس تراجع الطلب المؤسسي الذي شكّل أحد أهم محركات الصعود خلال الأشهر الماضية.

ورغم احتفاظ بيتكوين بهيمنتها على السوق عند 58.3% من إجمالي القيمة السوقية، فإنها بدأت تفقد جزءًا من مكانتها كأصل استثماري مستقل، مع ارتفاع ارتباطها بحركة أسواق الأسهم العالمية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من العملات المستقرة وغيرها من الأصول الرقمية داخل المنظومة المشفرة.

كذلك يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اتباع سياسة نقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة سوق العمل، ما يقلص توقعات خفض أسعار الفائدة خلال 2026. في الوقت الذي يستمر فيه سحب البنك المركزي السيولة من الأسواق عبر برنامج التشديد الكمي، وهو ما يضغط على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة، ويزيد جاذبية أدوات الدخل الثابت والسندات الحكومية للمستثمرين.

وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأميركية المُرمَّزة (Tokenized Treasuries) إلى مستويات قياسية، ما يعكس توجه جزء من المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأكثر استقرارًا مقارنة بالعملات المشفرة. كما أسهمت التوترات الجيوسياسية العالمية في زيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط