كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من قرار السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد»، بلغ 14440 عاملاً، عقب مرور شهر منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الماضي.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدر إجمالي الطلبات بواقع 8553 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 1642 طلباً، ثم الصناعة بـ 2705، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 1393، والصيد 147، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة، مع استمرار استقبال الطلبات واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأفادت بأن الهيئة رفضت مئات الطلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة