بعد قرار تكويت الوظائف الإشرافية، أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى بدء «تكويت» الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية، وطرحها أمام المواطنين خلال يوليو المقبل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وصرح عيسى، لـ «الجريدة»، بأن المرحلة الأولى من «تكويت المساندة» ستشمل 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، كاشفاً عن الاتفاق المبدئي على وضع سلّم رواتب تمنح بموجبه 1000 دينار لمدير السوق، وما بين 400 و500 دينار لبقية الوظائف، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، والبدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى.

من جانب آخر، خاطب قطاع الشؤون المالية والإدارية والتعاون اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الإسراع في استكمال تسجيل موظفيها الخليجيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لظاهرة توظيف بعض هؤلاء الخليجيين في أكثر من جمعية تعاونية في الوقت ذاته بالمخالفة للقانون.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على بدء عملية «تكويت» الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية كافة، وطرحها أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بها خلال يوليو المقبل، على أن يكون التقديم لها عبر منصة «فخرنا» التابعة لـ «القوى العاملة».

وقال عيسى لـ «الجريدة» إن المرحلة الأولى من خطة «تكويت المساندة» ستشمل 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، مشيراً إلى أن أبرز اشتراطات التقديم على وظيفة مدير سوق الحصول على شهادة جامعية، وفق تخصصات محددة مسبقاً مثل المحاسبة، وإدارة الأعمال، والشؤون القانونية، أو تخصصات أخرى تتناسب مع طبيعة العمل، «في حين يجب ألا تقل مؤهلات الراغبين في الالتحاق ببقية الوظائف عن الدبلوم بعد الثانوية، في تخصصات تناسب طبيعة هذه الوظائف».

وكشف أنه بشأن الأمور المالية تم الاتفاق مبدئياً على وضع سلّم رواتب يُمنح بموجبه 1000 دينار لمدير السوق، وما بين 400 إلى 500 دينار لبقية الوظائف، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، إلى جانب البدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة من المتوقع لها توفير مئات الوظائف أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة