يمكن تفسير تصاعد التركيز الإيراني على كل من البحرين والكويت في المرحلة الراهنة ضمن إطارين، أولهما عسكري، أما ثانيهما فهو سياسي.
ويرتبط كليهما على نحو وثيق بالتحولات الجارية في بنية النفوذ الإيراني إقليمياً. فالمعطيات المتاحة تشير إلى أن الدولتين واصلتا خلال الفترة الأخيرة تنفيذ إجراءات أمنية استهدفت شبكات وخلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي مثّل تحدياً مباشراً لأدوات النفوذ غير التقليدي التي اعتمدتها طهران في بعض البيئات الخليجية.
وعليه، يمكن النظر إلى التصعيد الإيراني تجاه البحرين والكويت بوصفه استجابة لمحاولة احتواء هذا التآكل في القدرة على التأثير، ورداً على نجاحات أمنية إقليمياً أضعفت هامش الحركة أمام الشبكات المرتبطة بها.
أما من منظور الردع والإكراه الإيراني، يبدو أن السلوك لا يستهدف فقط إحداث أثر مادي مباشر، بل يهدف إلى رفع الكلفة السياسية والأمنية المترتبة على استمرار البحرين والكويت في تفكيك البنى الإرهابية المرتبطة بطهران.
فإيران تسعى، في هذا السياق، إلى إعادة إنتاج مستوى معين من الردع السياسي المفترض عبر آلية التصعيد، بما يعنيه ذلك من توجيه رسائل ضمنية مفادها أن استمرار الضغط على أذرعها وشبكاتها سيقابله تصعيد منظم أو تهديد مستدام.
وبهذا المعنى، فإن التصعيد لا يُفهم بوصفه عملاً انتقامياً فحسب، بل كأداة لإعادة تشكيل حسابات دول جوارها إلى إعادة تقييم كلفة الاستمرار في سياساتها الأمنية والاستباقية.
أما من الناحية العملياتية، فإن البحرين والكويت تمثلان، وفق المنظور العسكري الإيراني، هدفين يتمتعان بخصائص جغرافية وتكتيكية تجعل استهدافهما أكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بدول أخرى.
فالقرب الجغرافي من المجال الإيراني يسهّل استخدام المسيّرات والصواريخ قصيرة المدى، كما أن طبيعة إيران الساحلية تتيح نظرياً فرصاً أكبر لتمويه عمليات نقل الأسلحة أو تخزينها أو إطلاقها.
ولا يعني ذلك بالضرورة سهولة تحقيق إصابات حاسمة، لكنه يفسر لماذا قد تنظر طهران إلى هاتين الدولتين باعتبارهما ضمن الأهداف الأكثر ملاءمة في إطار استراتيجية الضغط المحدود أو التهديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
