- 3500 دينار سقف التكلفة السنوية للطالب في جميع المراحل التعليمية

- 20 طالباً الحد الأقصى لأعداد الفصل الدراسي الواحد وفق المعايير الدولية

- إلزام المقاصف المدرسية بالحصول على الموافقات الصحية وتوفير منتجات مناسبة للطلبة

- تغطية احتياجات المشروع من فائض الكوادر التعليمية دون إجراء تعيينات جديدة

- موافقة «المالية» تُمهّد لانطلاق المشروع بعد استكمال الجوانب المالية والتنظيمية

- السماح لـ«التربية» بالمضي في طرح مناقصة تشغيل المشروع وفق الأنظمة المعتمدة

- اشتراط الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل استكمال إجراءات التعاقد والتنفيذ

- وزارة التربية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات قد تنشأ خلال تنفيذ المشروع

- اعتماد تغطية تكاليف التشغيل من ميزانية التربية وإدراجها ضمن الميزانيات المستقبلية بعد أكثر من عام على إخراج وزير التربية جلال الطبطبائي، ملف «مدارس الأفق» من الأدراج، اقترب المشروع من دخول مرحلة التنفيذ الفعلي، إثر حصوله على موافقة وزارة المالية لتخصيص الميزانية اللازمة للتشغيل، بما يمهد لاستكمال الإجراءات التنفيذية وطرح المناقصة الخاصة بالمشروع وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، وذلك في خطوة تعكس استمرار الجهود الحكومية لتطوير المنظومة التعليمية، وطرح نماذج تعليمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «وزارة المالية وافقت رسمياً على تخصيص الميزانية المالية اللازمة لتشغيل مدارس الأفق، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق المشترك مع وزارة التربية، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمشروع ودراسة جوانبه المالية والتنظيمية، وصولاً إلى اتخاذ القرار بالموافقة على استكمال الإجراءات المطلوبة».

وأوضحت المصادر أن «وزارة المالية أبلغت وزارة التربية بعدم وجود مانع لديها من اتخاذ إجراءات طرح المناقصة الخاصة بتشغيل مدارس الأفق، وفقاً لأحكام قانون المناقصات العامة، وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020، في شأن نظم الشراء للجهات العامة، شريطة الحصول على موافقات الجهات المختصة والالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها، مع تزويد وزارة المالية بنسخة من العقد فور إبرامه».

التكلفة المالية

وأضافت المصادر أن «وزارة المالية أكدت في موافقتها أن تتحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات قد تنشأ نتيجة تنفيذ المشروع أو إجراءات التعاقد المرتبطة به، وذلك في إطار الاختصاصات والمسؤوليات الموكلة لكل جهة». وبيّنت أن «وزارة المالية وافقت كذلك على تغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع/ من خلال اعتمادات الأنواع المختصة بميزانية وزارة التربية خلال سنوات التنفيذ، على أن يتم إدراج التكاليف التعاقدية ضمن مشاريع الميزانيات المستقبلية كل في ما يخصه، بما يتيح لوزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها لضمان استمرارية التمويل وفق الأطر المالية المعتمدة».

وذكرت المصادر أن «موافقة وزارة المالية جاءت مشروطة بمجموعة من الضوابط والاشتراطات المنظمة للمشروع، في مقدمتها الالتزام بأحكام المادة 40 من الدستور ومذكرتها التفسيرية التي تنص على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون، وأن يكون المشروع منسجماً مع السياسة التعليمية للدولة وأهدافها التربوية. كما اشترطت المالية أن يكون تشغيل مدارس الأفق، متوافقاً مع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في مرسوم إنشاء وزارة التربية، وكافة اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل التربوي، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية للمشروع وفق الأطر القانونية المعتمدة».

المقاصف المستثمرة

وأكدت المصادر أن «من بين الاشتراطات أيضاً ضرورة استغلال المباني المدرسية المخصصة للمشروع، وفق قيم إيجارية تتناسب مع أسعار السوق وبما يتوافق مع اللوائح المالية المعمول بها، بما يحقق كفاءة استخدام المال العام ويحول دون تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية غير مبررة».

وفي الجانب التشغيلي، «اشترطت وزارة المالية التزام المقاصف المستثمرة داخل مدارس الأفق بتقديم الأغذية والمشروبات المناسبة للفئات العمرية والمراحل التعليمية المختلفة، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مع الالتزام بتوفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة للطلبة».

وأشارت المصادر إلى أن «وزارة المالية حددت سقفاً للتكلفة السنوية للطالب في مدارس الأفق لا يتجاوز 3500 دينار سنوياً لكل المراحل التعليمية، مع ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الصرف بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه التعليمية. كما شددت المالية على أن موافقتها تقتصر على الجوانب المالية للمشروع فقط، ولا تمتد إلى الجوانب الفنية أو التشغيلية، مع بقاء المسؤولية الكاملة على وزارة التربية، في ما يتعلق بسلامة الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة والالتزام بجميع الضوابط والأنظمة ذات الصلة».

ولفتت المصادر إلى أن «من بين الشروط الموضوعة للمشروع اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي