يترقب ملايين الملاك والمستأجرين تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بالتزامن مع بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء العقود القديمة والتحول إلى النظام الإيجاري الجديد.

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، ويتم احتسابها على آخر قيمة إيجارية تم العمل بها.

ويأتي ذلك ضمن خطة تشريعية تستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية في عدد كبير من العقارات المؤجرة وفق القوانين القديمة.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم ولم تقتصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم