توقع 65 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه المقبل في 18 يونيو، ولكن الخبراء لا يزالون غير متأكدين من الخطوة التي سيتخذها البنك المركزي لاحقاً هذا العام.

ووفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 5 إلى 12 يونيو، سيبقى سعر الفائدة الأساسي ثابتاً حتى نهاية هذا العام، إلا أن نحو 40% من المشاركين توقعوا رفعاً واحداً على الأقل. بينما توقع ستة مشاركين فقط خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وقال سانجاي راجا من «دويتشه بنك»: «نُصرّ على توصيتنا بعدم تغيير سعر الفائدة الأساسي هذا العام. لكن احتمالات رفعه تتزايد، في رأينا. فمدة الصدمة في قطاع الطاقة باتت ذات أهمية بالغة».

وأضاف: «كما أن تداعيات ضغوط الأسعار باتت مقلقة. فإذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية، فإننا نرى أن المخاطر تميل نحو تشديد سعر الفائدة الأساسي».

التضخم قد يدفع بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرتين في 2026

وصرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، في وقت سابق من هذا الشهر، بأهمية إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، ومنح الأسر الثقة في قدرة البنك المركزي على تحقيق ذلك.

وقالت ميغان غرين، وهي أيضاً عضو في مجلس إدارة بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنها ترى مبرراً متزايداً لرفع أسعار الفائدة مع استمرار حرب إيران، ما يزيد من احتمالية حدوث ارتفاعات واسعة النطاق في الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% أمس الخميس، كما كان متوقعاً.

ضغوط الأسعار

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 3.6% بنهاية هذا العام، مقترباً من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%. وسيبلغ متوسطه 3.3% خلال عام 2026، ثم ينخفض إلى 2.6% في عام 2027.

وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة حرب إيران، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل خطوط الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي. مع ذلك، تزايدت الآمال اليوم الجمعة في تحقيق السلام بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية توقيع اتفاق في نهاية هذا الأسبوع.

وقال جيمس سميث من بنك آي إن جي: نتوقع في السيناريو الأساسي استمرار الاضطرابات خلال شهري يونيو ويوليو، ما يعني عودة أسعار النفط إلى ذروتها فوق 100 دولار للبرميل، وربما تصل إلى 120 دولاراً.

بنك إنجلترا ينتقد تسرع الأسواق في توقعاتها برفع أسعار الفائدة

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.0% هذا العام -بعد تعديل التوقعات بالزيادة من 0.8% في استطلاع مايو- و1.1% في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 1.5% في عام 2028.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو بريطانيا في عام 2026 إلى 0.9% من 0.7% التي توقعتها عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهر مسح رئيسي نُشر الأسبوع الماضي أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن في البلاد شهدت انخفاضاً طفيفاً في نشاطها خلال شهر مايو، نتيجةً لارتفاع التكاليف بشكل حاد بسبب تداعيات حرب إيران.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1% في أبريل، مسجلاً أول انخفاض شهري له منذ أغسطس 2025.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس