علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن تعليمات صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية للولاة والعمال بمختلف الأقاليم من أجل التأشير على طلبات الإعفاء من الغرامات المفروضة على التأخير عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي واجهت “بلوكاجا” غير مسبوق منذ مطلع 2026، خاصة المتعلقة بالمواطنين أصحاب العقارات التي لا تتعدى مساحتها 100 متر مربع.

وسجلت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن عمال عدد من الأقاليم يستعدون لمراسلة رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة، في الموضوع الأسبوع المقبل. وينتظر أن تشرع المصالح المختصة في قبول الطلبات المحالة على العمال الذين “يرفضون التأشير عليها”، عكس ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية.

وأفادت المصادر عينها بأن بعض المواطنين تم إشعارهم بشكل مسبق بالقرار الإيجابي الذي انتظروه لأشهر وأسابيع طويلة، إذ إن التحول الجديد في موقف وزارة الداخلية ورجالها في الموضوع يرتقب أن يخفف الضغط عن المواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في أداء المبالغ المتراكمة عليهم.

وكانت انتقادات طالت تشدد العمال في معالجة طلبات المواطنين في الوقت الذي يجري تسهيل مسطرة إعفاء كبار الملاك والمنعشين العقاريين الذين يملكون “مساحات شاسعة تكلف ملايين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس