صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وحظي مشروع القانون، الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2026، بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون، دون أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أنه هذا النص “لا يندرج ضمن النصوص التشريعية العادية، بل يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، وخطوة نوعية في اتجاه تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتقوية أسس الشفافية والمسؤولية”.

وأكد بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، أن هذا المشروع يأتي في سياق تقييم موضوعي للتجربة الأولى في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مسجلا أنها “تجربة رائدة شكلت خطوة متقدمة في مسار تنظيم المهنة، غير أنها أبانت على مستوى الممارسة عن بعض النقائص والفراغات القانونية، وأفرزت مطالب مهنية بضرورة تطوير الإطار القانوني المؤطر لها”.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأنه تم إحداث لجنة مؤقتة شكلت امتدادا للمجلس الوطني السابق، أوكلت إليها مهمة تقييم أوضاع قطاع الصحافة والشروع في إعداد تصور شامل لتطوير المنظومة، مشيرا إلى أنها أجرت طيلة مدة اشتغالها مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية وقدمت خلاصاتها في الآجال القانونية المحددة.

وانطلاقا من هذه الخلاصات، يتابع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس