صوتت الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال)، بالإضافة إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقربة من حزب الاستقلال، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، الثلاثاء، ضد مقترح قانون يقضي بتفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة المغربية، و ضد مقترح قانون ثانٍ يرمي إلى تقنين وتسقيف أسعار المحروقات.

و كان الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، رفع خلال التجمعات الحزبية شعارات تدعو إلى "تسقيف الأسعار" و"محاربة الفراقشية" لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما قرر الاتحاد الاشتراكي الامتناع عن التصويت على مقترحي القانون اللذان تقدم بهما فريق الكنفدرالية الديقراطية للشغل، و تم التصويت عليها داخل اللجنة المختصة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى