باشرت لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات عمليات تدقيق نوعية جديدة همّت اختلالات مرتبطة بصفقات توريدات مشبوهة بمليارات السنتيمات، أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك في سياق مهام رقابية حركتها معطيات واردة حول خروقات في المساطر القانونية والتقنية المؤطرة للطلبيات العمومية.

وعلِمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن التحريات الأولية التي أطلقها قضاة الحسابات شملت قائمة مبدئية ضمّت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، حيث انصبت الأبحاث حول مدى مطابقة التجهيزات والمواد الموردة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات والشروط الخاصة للصفقات المبرمة.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز عمليات الافتحاص الجارية على وثائق صفقات ومحاضر تسلم، وتقارير اللجان التقنية المكلفة بمعاينة التوريدات، في ظل تسجيل ملاحظات حول حالات رفض استلام معدات ومواد بدعوى عدم استيفائها المعايير المطلوبة، وهو ما عزّز شكوك قضاة الحسابات حول جدية آليات الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات، ومدى فاعلية الرقابة الداخلية.

وكشفت مصادر الجريدة عن وقوف التحريات على اختلالات جسيمة في تدبير محاضر التسلم النهائي لسلع وتجهيزات متنوعة، بعد رصد لجان التفتيش تلاعبات موثقة في الخصائص التقنية لصفقات توريد تجهيزات، خصوصاً عتاداً معلوماتياً وإلكترونياً (حواسيب، وكاميرات مراقبة، وطابعات مكتبية)، فضلاً عن تجهيزات أخرى جرى التأشير على استلامها دون التثبت الفعلي من مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها، ثم تبيّن في مراحل لاحقة أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، لينتهي بها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس