الرؤية- سارة العبرية
أكد ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي ومدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية أن التعميم الصادر من الهيئة إلى شركات التأمين المرخصة لتقديم نشاط تأمين المركبات الكهربائية، والقاضي بضرورة تحقيق حد أدنى من الاكتتاب في هذا النوع من التأمين ضمن محافظها التأمينية، يعكس أهمية مواكبة التحول المتسارع نحو استخدام المركبات الكهربائية؛ بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة للطاقة النظيفة وخيارات النقل المستدام، ويسهم في تحقيق مستهدفات الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وأصدرت هيئة الخدمات المالية تعميمًا إلى شركات التأمين المرخصة لتقديم نشاط تأمين المركبات الكهربائية، يقضي بضرورة تحقيق حد أدنى من الاكتتاب في هذا النوع من التأمين ضمن محافظها التأمينية، وذلك بحلول 31 ديسمبر 2026.
وقال العبري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن الأسباب التي دفعت الهيئة إلى إصدار التعميم الخاص بإلزام شركات التأمين بتوفير حد أدنى من الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية، جاء تأكيدًا لقاعدة تنظيمية قائمة تقضي بالتزام جميع شركات التأمين بتوفير التغطيات التأمينية لمختلف فئات المركبات، بما في ذلك المركبات الكهربائية التي تشهد انتشارًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنَّ التعميم يسهم كذلك في تعزيز البيئة التنافسية في سوق التأمين من خلال توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وتحفيز شركات التأمين على تطوير منتجات وخدمات تأمينية تتناسب مع احتياجات هذه الفئة من المركبات، بما يدعم توفير تغطيات عادلة وبأسعار تنافسية.
وأوضح العبري أن آثار التعميم تمتد إلى ما هو أبعد من القطاع التأميني؛ إذ يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة والخدمات المساندة للمركبات الكهربائية، مثل توفير قطع الغيار المتخصصة، وإنشاء ورش الصيانة المعتمدة، وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه المركبات. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات الحالية المرتبطة بمحدودية البنية الداعمة لهذا النوع من المركبات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم على المدى المتوسط والطويل في خفض تكاليف الإصلاح وتحسين قدرة شركات التأمين على تسعير المخاطر المرتبطة بها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وعن كيفية احتساب النسبة المحددة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
