يُشكل شراء العقار خطوة العمر بالنسبة للكثيرين، وحلمًا يسعى الجميع لتحقيقه لتأمين المستقبل. إلا أن هذا الحلم قد يتحول أحيانًا إلى كابوس قانوني ممتد إذا ما غابت الوعي بالخطوات السليمة لكتابة وتوثيق عقود البيع.

وفي إطار التوعية المجتمعية وحماية حقوق المواطنين، أطلقت منصات التحول الرقمي دليلًا إرشاديًا مكثفًا، يتضمن 24 بندًا أساسيًا يمثلون "درعًا قانونيًا" لكل مقبل على شراء شقة أو عقار.

و في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذا الدليل الشامل لحمايتك من ثغرات العقود وألاعيب النصب.

أولاً: إعداد العقد.. ابتعد عن النماذج الجاهزة و تبدأ سلامة المعاملة من طريقة صياغة العقد نفسه. وتتلخص أولى الخطوات في:

حظر عقود المكتبات: يُنصح تمامًا بعدم شراء عقود البيع الجاهزة والمباعة في المكتبات، والإصرار على أن يتم تحرير العقد يدويًا أو إلكترونيًا بواسطة محامٍ متخصص.

التواريخ والأهلية: يجب النص بوضوح على تاريخ العقار ويوم تحرير العقد بدقة، مع التأكد التام من أهلية المتعاقدين (البائع والمشتري) للتصرف والتعاقد وإقرارهم بذلك قانونًا.

ثانياً: بيانات أطراف العقد والتوكيلات و لا تترك مجالاً للصدفة أو الغموض في تحديد هوية الأشخاص:

تفاصيل الهوية: كتابة بيانات المتعاقدين كاملة وتشمل (الاسم رباعي كما في البطاقة - رقم الرقم القومي - العنوان بالتفصيل).

فحص التوكيلات: في حال وجود وكيل عن صاحب العقار، يجب كتابة رقم التوكيل ومكان توثيقه والجهة الصادر منها، مع ضرورة التحقق من سلامته وسريانه في الشهر العقاري.

إعلام الوراثة وقرار الوصاية: عند الشراء من ورثة، يجب إثبات رقم "إعلام الوراثة". وفي حال وجود قاصر بين الورثة، لا بد من إدراج رقم قرار الوصاية ورقم موافقة النيابة الحسبية على البيع.

ثالثاً: مواصفات المبيع وحصة الأرض (بدون ثغرات) ويقطع الوصف الدقيق، الطريق على أي تلاعب مستقبلي:

الوصف التفصيلي: يجب وصف الشيء المباع وصفًا دقيقًا لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، محددًا بالحدود الأربعة، المساحة الإجمالية، وتاريخ ورقم رخصة البناء.

حصة المشاع: لا بد من ذكر الحصة المشاعة في أرض العقار والمنافع المشتركة المرتبطة بالمبيع، على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد