تمثل الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة اختبارًا سياسيًا وتشريعيًا مهمًا لأداء مجلس النواب، وللقدرة الحقيقية للكتل الحزبية على الانتقال من مرحلة الحضور العددي لمرحلة التأثير النوعي، فالقوانين المنتظرة، وفي مقدمتها الإدارة المحلية والملكية العقارية، تضع النواب أمام مسؤولية إنتاج حوار وطني وتشريعي رفيع المستوى ينسجم مع مسار التحديث السياسي ويعزز ثقة الأردنيين بالمؤسسة البرلمانية.
من هنا فإن المأمول من هذه الدورة ألا تكون مجرد استجابة لاستحقاق دستوري، بل أن تتحول لمساحة حقيقية للنقاش العميق والمسؤول، وفرصة لإظهار الفارق بين برلمان يقوم على الاجتهادات الفردية وآخر تقوده كتل حزبية وبرامج سياسية واضحة.
فالإصلاح السياسي الذي دخل مرحلة التنفيذ يحتاج لترجمة عملية تحت القبة، تبدأ من جودة النقاشات، وتمر بقدرة الكتل على بلورة مواقفها، وتنتهي بتقديم تشريعات أكثر نضجًا واتساقًا مع متطلبات الدولة الحديثة.
الأنظار تتجه في الدورة المرتقبة بالنصف الأول من الشهر المقبل لرصد الكيفية التي سيدار بها النقاش، وقدرة الكتل الحزبية على تقديم نموذج جديد في العمل البرلماني قائم على البرامج والرؤى والتوافقات الوطنية، فنجاح المجلس في هذه المهمة سيعني أن مشروع التحديث السياسي بدأ ينعكس فعليًا على الأداء البرلماني، والأحزاب والكتل النيابية تسير نحو لعب الدور الذي أريد لها أن تؤديه في الحياة السياسية الأردنية.
تكتسب الدورة الاستثنائية أهميتها أيضًا من طبيعة القوانين المتوقع أن تتصدر جدول أعمالها؛ فمشروع قانون الإدارة المحلية لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يفتح الباب أمام مراجعة تجربة الإدارة المحلية برمتها، والبحث في سبل تعزيز دور المجالس المنتخبة وتحسين كفاءة الخدمات وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار التنموي، أما مشروع قانون الملكية العقارية، فهو من التشريعات ذات الأثر المباشر على بيئة الاستثمار والاقتصاد الوطني، ويرتبط بملفات تنظيم الملكيات وتبسيط الإجراءات وتحديث الإدارة العقارية بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
