اعتمدت منظمة العمل الدولية، خلال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة لمؤتمرها الدولي، أول اتفاقية مخصصة للعمل اللائق عبر المنصات الرقمية؛ وذلك تتويجا لنقاشات مكثفة امتدت لسنتين شاركت فيها الحكومات وأرباب العمل والمنظمات النقابية.
وقال الاتحاد المغربي للشغل إن “اعتماد هذه الاتفاقية الدولية الجديدة يشكل “انتصارا للحركة النقابية الدولية وتتويجا لسنوات من الترافع والنضال والحوار الاجتماعي الثلاثي داخل منظمة العمل الدولية؛ وذلك من أجل الاعتراف القانوني والمهني بالعاملات والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وضمان حقهم في العمل اللائق والحماية الاجتماعية والسلامة المهنية والحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية والحماية من مختلف أشكال الهشاشة والاستغلال”.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن “الاتفاقية الجديدة تمثل مرجعا أساسيا للدول من أجل تطوير تشريعاتها الوطنية بما يضمن المساواة في الحقوق والحماية الاجتماعية والتغطية القانونية لكافة العاملات والعاملين عبر المنصات الرقمية، ويضع حدا لمختلف أشكال التشغيل الهش وغير المهيكل التي تعرفها هذه الأنشطة”.
ودعا الاتحاد ذاته الحكومة المغربية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التطور الدولي المهم بالمصادقة العاجلة على هذه الاتفاقية الدولية الجديدة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها.
وطالب بفتح حوار اجتماعي مسؤول حول أوضاع العاملات والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، بما يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقية الدولية وبما يضمن لهم شروط العمل اللائق وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
ضبط للمفاهيم
أوضح جواد بلمامي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتفاقية المعتمَدة عرّفت عامل المنصة بأنه “كل شخص مُستخدَم أو منخرط في عمل بهدف توفير الخدمة التي تنظمها أو تسهلها منصة العمل الرقمية، وذلك مقابل أجر أو مبلغ مالي، بغض النظر عن تصنيف وضعه التعاقدي أو الاستخدامي”.
وأوضح بلمامي، في تصريح لهسبريس، أن “بلادنا، مثل مختلف دول العالم، تشهد توسعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي القائم على المنصات الرقمية، والذي بات يستقطب ويشغل عددا هاما من اليد العاملة، لا سيما فئة الشباب؛ وذلك في ظل فراغ تشريعي مؤكد”.
وشرح عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذي كان حاضرا بجنيف، أن الاتفاقية المذكورة أفردت حيزا مهما لتعزيز العمل اللائق في هذا القطاع، والذي يقوم على معايير منظمة العمل الأساسية المتمثلة في الحماية الاجتماعية والحرية النقابية والكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز.
كما لفت النقابي ذاته إلى أن “الوفد الحكومي المغربي الذي حضر المفاوضات سجّل موقفا إيجابيا بخصوص الاتفاقية الجديدة؛ غير أننا نتطلع إلى ترجمة هذا الموقف إلى مصادقة فعلية لسببين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
