صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة تروم إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لباقي الأجراء.
ويهدف هذا التعديل إلى معالجة وضعية مهنية ظلت لسنوات محط انتقادات نقابية وحقوقية، بسبب ساعات العمل الطويلة التي تفرض على فئة واسعة من حراس الأمن الخاص، خصوصا داخل مقاولات الحراسة والخدمات المرتبطة بها.
وتركز النقاش داخل اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، المتعلقة بآجال التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص أجل التطبيق من 12 شهرا إلى ستة أشهر.
وفي المقابل، اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد أجل تسعة أشهر، مبرزا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة بالنسبة للصفقات العمومية الجارية في القطاع العام.
وبعد النقاش، صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى تسعة أشهر، كما صادقت على المادة برمتها.
وأكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في حين سيمنح أجل التسعة أشهر للملاءمة بالنسبة للوضعيات والعقود القائمة.
من جهة أخرى، رفض السكوري التعديل الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والرامي إلى إضافة فقرة تنص على عدم سريان أحكام المادة الأولى على الحراس المرتبطين بعقود شغل مع مقاولات تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
واعتبر الوزير أن هذا التعديل قد يحدث ثغرة قانونية يمكن أن تتيح تشغيل أشخاص بشكل فردي ولساعات طويلة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من مشروع القانون، المتمثل في حماية هذه الفئة من الأجراء وضمان خضوعها لقواعد مدة الشغل العادية.
وتفاعل الفريق مع توضيحات الوزير بسحب تعديله، بعد التأكيد على أن المشروع يشكل مرحلة أولى لمعالجة وضعية حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06.
وأكد السكوري أن المشروع الحالي يركز على حراس الأمن الخاص، بالنظر إلى الإطار القانوني المنظم لمقاولات الحراسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود صعوبات في تأطير فئات أخرى، من قبيل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين، بسبب خصوصية طبيعة العمل الذي يزاولونه.
ولتدارس هذه الإشكالات، دعا الوزير إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل، لمناقشة دفاتر التحملات والسبل الكفيلة بتنظيم القطاع، إلى جانب إصدار دورية وزارية في الموضوع.
وتشكل مصادقة اللجنة على هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تحسين شروط عمل حراس الأمن الخاص، في انتظار استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية، قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
