قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن “إعادة هيكلة نظام تسويق المنتجات البحرية في بلادنا يندرج ضمن خارطة طريق الصيد البحري 2025-2027، الرامية إلى تعزيز الحكامة في مسالك التسويق”، موضحة أن “الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، أولها تطوير البنية الوطنية لأسواق البيع الأول للسمك، حيث باتت البلاد على شبكة متطورة تضم 76 سوقا، من بينها 15 سوقا من الجيل الجديد أُنجزت بغلاف مالي قدره 635 مليون درهم، بالإضافة إلى 45 سوقاً تغطي كافة قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة”.

وأكدت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، “وجود عشرة أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ أنجزت بمبلغ 655 مليون درهم، وسوقين إضافيين قيد الإنجاز في الناظور وفاس بـ 95 مليون درهم، إلى جانب 8 أسواق قرب عصرية للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027”.

وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “هناك أيضا إجراءات ركّزت على تطوير المنظومة الرقمية لتتبع بيع السمك داخل هذه الأسواق، وتبدأ برقمنة التصريح بالمصطادات كخطوة إلزامية قبل بدء المزاد العلني”، معلنة أن “حوالي 70 سوقا للسمك بالجملة ومركزا لفرز السمك الصناعي باتت تعتمد اليوم على رقمنة المزاد العلني باستثمار بلغ 34 مليون درهم”.

وزادت كاتبة الدولة: “كما تم توفير 24 آلية مبتكرة لوزن الكميات المفرغة من قبل أسطول الصيد بالمياه المبردة بالداخلة، تعتمد على نظام إلكتروني متقدم بتكلفة 45 مليون درهم”، لافتة أيضا إلى “تعميم استعمال الصناديق المعيارية ووحدات إنتاج الثلج باستثمار قيمته 365 مليون درهم لتحديث منظومة التداول وتحسين شروط الجودة، خُصصت منها 234 مليون درهم لتزويد السوق الوطني بـ 6 ملايين صندوق موحد لتعويض الصناديق الخشبية، علاوة على تجهيز قوارب الصيد التقليدي بصناديق عازلة للحرارة بمبلغ 93 مليون درهم، وتعزيز شبكة وحدات إنتاج الثلج بالشراكة مع القطاع الخاص لتتجاوز 100 وحدة حاليا”.

كما ذكّرت الدريوش بـ”التوجّه الإستراتيجي الحالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس