تحول الفضاء الرقمي إلى ملاذ لتدفقات مالية مشبوهة عابرة للقارات، موازاة مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2026، حيث تتدفق تريليونات الأموال في إطار من المراهنات غير القانونية.
ويضع هذا الوضع كرة القدم ونسختها المونديالية في مواجهة مباشرة مع الجريمة المنظمة، حيث التقت ضخامة الحدث بالثورة الصامتة للعملات المشفرة و بورصات المراهنة الرقمية الناشئة.
وتقدم هذه الأسواق فرصا ذهبية للكيانات الإجرامية، التي تستفيد من الخصوصية والشفافية التي توفرها العملات المشفرة، وهو ما حول العرس العالمي إلى غطاء لوجستي للاستغلال المالي، في تحد صارخ لأدوات الرقابة الدولية التقليدية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إنشاء بورصات رقمية، وهي منصات يراهن فيها المستخدمون على نتائج الأحداث باستخدام العملات المشفرة، شهد تناميا ملحوظا خلال الأسابيع التي سبقت المونديال، بينما تضخ هذه المنصات اليوم مليارات الدولارات أسبوعيا على المراهنين.
وتوفر هذه الأسواق بالنسبة للكيانات الإجرامية فرصة ذهبية تتمثل في كونها قنوات مثالية لغسل أموال العائدات المشبوهة وتحويلها إلى أرباح شرعية، فضلا عن إمكانية التحكم في تزييف النتائج وضمان العوائد عبر التلاعب المباشر بالمباريات.
وتتوقع الأجهزة المالية أن تتجاوز أحجام المراهنات العالمية في مونديال 2026 حاجز 50 مليار دولار أمريكي، محققة قفزة من 35 مليار دولار في مونديال 2022، مع نمو مرعب في الأسواق الناشئة، إذ يضخ المنخرطون، في البرازيل وحده، حوالي 5 مليارات دولار شهريا في منصات المراهنة عبر الإنترنيت.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا حديثا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشف أن الجماعات الإجرامية تتوسع في استخدام العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمية لتسهيل أنشطتها، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 1,7 تريليون دولار يراهن عليه سنويا في أسواق المراهنات غير القانونية وعبر قنوات الظل هذه.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
