أقرت جامعة الكويت تعديلات على بعض بنود المادة (14) من لائحة نظام المقررات الخاصة بالغش في الامتحانات أو نقل المعلومات، تضمنت تشديد الإجراءات والعقوبات المطبقة على الطلبة المخالفين، بما يصل إلى الفصل من الجامعة في بعض الحالات.

وحصلت «الجريدة» على نسخة من القرار الذي نص على تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة الأكاديمية للتحقق من واقعة الغش ومقابلة الطالب حضوريا، وفي حال تعذر ذلك يتم الاجتماع به عبر أي وسيلة تواصل أخرى، كما يجوز للجنة مقابلة عضو هيئة التدريس القائم على تدريس المقرر إذا رأت ذلك ضروريا، قبل رفع توصيتها إلى عميد الكلية لاتخاذ ما يلزم بشأن محضر الغش.

ووفقا للتعديلات، يمنح الطالب فرصة ثانية للحضور أو الاجتماع إذا تعذر لقاؤه في المرة الأولى دون أسباب مقنعة، وفي حال عدم حضوره ترفع اللجنة تقريرها بما تراه مناسبا استنادا إلى الأدلة المتوافرة لديها.

كما أوجبت أخذ توقيع الطالب لإثبات الحضور، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني في حال عقد الاجتماع عن بعد.

ونصت اللائحة على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الذي وقعت فيه حالة الغش، وذلك تحت إشراف ورقابة عميد الكلية.

كما استحدثت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة