أثار مشروع قانون الأسرة الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عليه، حالة من الجدل القانونى والنقد المجتمعى، وتباينت الآراء حول مواد المشروع بين من يرى أنها تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتقليل النزاعات الأسرية، وتسريع التقاضى أمام محاكم الأسرة، وبين من يعتبر أن بعض المواد المطروحة بالمشروع غير متوافقة مع الدستور، لما تنطوى عليه من التمييز والإخلال بمبدأ المساواة بين حقوق الرجل والمرأة.

وبعد الجدل المثار وتعليق رئيس الحكومة عليه، بأن جواب الإحالة لمجلس النواب تضمن وضع توصية بأن يوجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لصياغة القانون، عاد النقاش مجددًا حول مدى توافق مواد القانون مع الدستور.

جدل حول المادة 7 من عقد الزواج نص المادة نصت المادة 7 من الفصل الثانى فى عقد الزواج، بالمشروع الجديد: «يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه، وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب».

الرأى القانونى قالت هايدى فضالى،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم