تعرض الحكومة مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد وآفاق تحسين أوضاع المتقاعدين، على ضوء جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات. وذلك في إطار تفاعلها مع سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل في إطار الجلسة الأسبوعية الشفوية.

ويأتي طرح هذا السؤال في وقت استكملت فيه اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعاتها المخصصة لتشخيص وضعية صناديق التقاعد بلقاء مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد صباح اليوم الاثنين. ويرتقب أن تعقد اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا آخر بداية شهر يوليوز بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية .

ويشكل ملف إصلاح أنظمة التقاعد أحد أبرز محاور جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بالمغرب، حيث تسعى الأطراف إلى التوافق حول سيناريوهات إنقاذ الصناديق التي تعاني اختلالات مالية، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب تحسين المعاشات.

و تتجه مقترحات الإصلاح نحو خلق قطبين أساسيين (قطب عمومي وقطب خاص)، لضمان ديمومة الصناديق.

وفيما تلتزم الحكومة بفتح نقاش حول فئة المتقاعدين المستفيدين من معاش يقل عن الحد الأدنى للأجور، تطالب النقابات بضرورة مراجعة المعاشات، وسط انتقادات بعدم إدماج تحسين معاشات المتقاعدين الحاليين ضمن اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma