كشف كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن حصيلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد أفضت إلى المصادقة على 297 مشروعا استثماريا بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 513 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 202 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين 15 يونيو 2026.

وأكد زيدان أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل أحد أهم الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار الخاص قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتعزيز مساهمته في خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق توزيع أكثر توازنا للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة.

وأوضح الوزير أن الحكومة عملت، منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، على تفعيل مختلف آليات الدعم والتحفيز المنصوص عليها، وفي مقدمتها نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما ساهم في استقطاب مشاريع كبرى في قطاعات إنتاجية وصناعية وخدماتية متنوعة، وأعطى دفعة قوية للدينامية الاستثمارية على الصعيد الوطني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي تضطلع بدور محوري في دراسة المشاريع الكبرى والمهيكلة، صادقت خلال عشر دورات متتالية على مئات المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جاذبية المغرب كوجهة إقليمية للاستثمار، فضلا عن توفير فرص شغل جديدة وتحفيز التنمية الاقتصادية بمختلف المناطق.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أبرز زيدان أن النظام التحفيزي الموجه لهذه الفئة سجل نتائج أولية مشجعة خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاقه، إذ تم إيداع 296 طلبا للاستفادة من الدعم، تمثل استثمارات إجمالية تناهز أربعة مليارات درهم.

وأضاف أن هذه المشاريع، التي تتوزع على 57 عمالة وإقليما بمختلف جهات المملكة، من المنتظر أن تمكن من إحداث أكثر من 14 ألفا و500 منصب شغل مباشر، ما يعكس الإقبال المتزايد للمقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستفادة من الآليات الجديدة التي جاء بها الميثاق، ودورها في تحفيز الاستثمار المحلي وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.

وسجل الوزير أن الحكومة تراهن على هذه الفئة من المقاولات باعتبارها محركا أساسيا لخلق الثروة وفرص الشغل، مبرزا أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم العمومي يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تحقيق تنمية أكثر شمولية وتوازنا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وفي سياق متصل، أكد زيدان أن تفعيل ورش اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار أتاح تعزيز صلاحيات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بما يمكن من تسريع معالجة الملفات وتقريب القرار الاستثماري من حاملي المشاريع على المستوى الترابي.

وفي هذا الإطار، تمكنت هذه اللجان من المصادقة على 95 مشروعا استثماريا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، باستثمارات إجمالية تفوق 9.4 مليارات درهم، مع توقع إحداث أكثر من 16 ألفا و800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

واعتبر الوزير أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين حكامة الاستثمار، مشددا على أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة تعبئة الاستثمار الخاص ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد ويعزز مكانة المغرب كقطب اقتصادي واستثماري إقليمي.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية