عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيوخ، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمّتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والازدهار والأمن والأمان.
واعتمد المجلس تسهيلات اقتصادية حكومية بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الإمارة بتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والشركات الخاصة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل التسهيلات دعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة ومنها: قطاع السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، وقطاع البنية التحتية والمواصلات. وتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، وتسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
وتشارك في تقديم التسهيلات الاقتصادية الحكومية كلٌّ من: دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
