كشف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه إلى غاية 15 يونيو 2026، تجاوزت الكميات المجمعة من الحبوب 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من يونيو، مضيفة أن حوالي 84 في المائة من الكميات المجمعة تأتي من جهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.

وذكر الوزير أحمد البواري، وهو يتفاعل مع أسئلة المستشارين، خصوصا مكونات الأغلبية، أن “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يتتبع عمليات جمع وتسويق الحبوب ومراقبة جودة المنتوج”، مفيدا بأن “الرهان اليوم لا يقتصر على تحقيق محصول جيد، بل يتمثل كذلك في تثمين مجهودات الفلاحين، وتحسين ظروف تسويق المنتوج الوطني، وتعزيز قدرات التخزين، وترسيخ أسس منظومة أكثر قدرة على مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية مستقبلا”.

وفيما يتعلق بتسويق محصول القمح الطري الوطني، لفت الوزير إلى أن “الحكومة تعتمد مقاربة ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي لبلادنا”، موردا أن هذه المقاربة يتم تنزيلها وفقا للدورية المشتركة لتسويق القمح الطري، التي ترتكز على تحديد السعر المرجعي لشراء القمح الطري ذي الجودة المحددة في الدورية، والموجّه إلى المطاحن الصناعية، في 280 درهما للقنطار.

وبيّن المسؤول الحكومي أن هذه المقاربة “ترتكز على إنهاء تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري لمدة شهرين، يونيو ويوليوز 2026″، بالإضافة إلى “توقيع اتفاقية ملزمة بين الدولة والمهنيين لتسويق محصول القمح الطري الوطني، بما يضمن جمع ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليون قنطار”، وكذا “اعتماد آلية إضافية لتكوين المخزون الاستراتيجي، تقوم على صرف منحة تخزين قدرها 3 دراهم عن كل أسبوعين بالنسبة لكل قنطار من القمح الطري الوطني يتم الاحتفاظ به”.

ويهدف هذا الإجراء، الذي تم اعتماده لأول مرة، حسب البواري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس