أشعرت الفرقة الوطنية للجمارك الهيئةَ الوطنية للمعلومات المالية بشبهات غسل أموال تحوم حول ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعد رصد معاملات تجارية مشبوهة تجاوزت قيمتها الإجمالية 780 مليون درهم، شهدت تلاعبات في فوترة سلع وبضائع وتوظيف حسابات ضمان بنكية محلية وخارجية كواجهةٍ لتبييض مبالغ مالية مهمة.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيّدة الاطلاع، أن تحريات عناصر الجهاز الجمركي كشفت أن الشركات المعنية، التي توزعت مقراتها بين الدار البيضاء وطنجة، قد صرّحت بأسعار تصدير فاقت الأثمنة المتداولة في السوق بأزيد من الثلث (30 في المائة).

وأوضحت المصادر ذاتها أن فروق القيمة تبيّنت من خلال مقارنة تصريحات الوحدات المعنية بما تصرّح به شركات أخرى مغربية وأجنبية تُصدّر المنتجات ذاتها بأثمنة أقل بكثير، فضلا عن أن هذه الشركات كانت تسجّل أرباحا تفوق المتوسط المعتاد في القطاع.

وأفادت مصادرنا بأن هذا التفاوت الصارخ أثار شبهات جدية بشأن تضخيم الفواتير واستعمال النشاط التجاري غطاء لتبييض أموال مجهولة المصدر، حيث أشارت المعطيات التي خلصت إليها تحريات عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى أن قيمة الأموال المشتبه في مصدرها قد تناهز 270 مليون درهم؛ وهو الرقم المستخلص من نسبة التضخيم المرصودة في الأسعار المصرّح بها.

وأكدت المصادر جيّدة الاطلاع أن التحريات لم تقتصر على الجانب المحلي، حيث فتح مراقبو الجمارك قنوات التنسيق مع نظرائهم في إسبانيا وبلجيكا؛ لتُخلص الأبحاث المشتركة إلى وجود شبهات تحوم حول بعض الشركاء التجاريين الأجانب للشركات المغربية المعنية، يُشتبه في تورط بعضهم في شبكات للاتجار الدولي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس