وصفت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، إحاطة مندوب حكومة الأمر الواقع في جلسة مجلس الأمن، وما تضمنته من اتهامات وادعاءات سياسية استهدفت المجلس وقيادته، في محاولة واضحة لتدويل خلافات سياسية وتقديم صورة مجتزأة ومضللة لا تعكس حقيقة المشهد السياسي والتوازنات القائمة في الجنوب.
وأكدت في بيان، عقب اجتماعها اليوم الخميس، رفضها القاطع لما ورد في تلك الإحاطة من اتهامات تفتقر إلى الأسس القانونية والقضائية السليمة، إذ لا يجوز تحويل الخلافات السياسية إلى تهم جنائية أو المطالبة بفرض عقوبات دولية بحق شخصيات سياسية دون استكمال الإجراءات القانونية الواجبة وصدور أحكام قضائية نهائية من الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن الترويج لتهم من قبيل "الخيانة العظمى" دون تحقيق أو محاكمة أو حكم قضائي بات، يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وقرينة البراءة المكفولة في مختلف الأنظمة القانونية ولهذا تطالب الهيئة الإدارية بإستقلال القضاء عن الوصاية السعودية.
وأعربت عن استغرابها من استمرار بعض الأطراف في استغلال المنابر الدولية لتصفية الحسابات السياسية وتوظيف المؤسسات الأممية لخدمة أجندات لا تمت بصلة لجهود السلام أو معالجة الأزمات القائمة، بل تستهدف تشويه الحقائق والنيل من الرموز الوطنية في الجنوب، وفي مقدمتهم الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، الذي يحظى بتفويض شعبي واسع بوصفه حاملًا للمشروع الوطني الجنوبي ومدافعًا عن تطلعات شعب الجنوب وحقوقه.
ورفضت سياسات الهيمنة والإملاءات الخارجية، موضحة أن المملكة العربية السعودية ما تزال تمارس وصاية مكتملة الأركان على القرار السياسي في الجنوب عبر سلطات الوصاية السعودية وبعض الأدوات السياسية والإعلامية والدبلوماسية المرتبطة بها داخل الحكومة اليمنية.
وشددت على أن استمرار التدخلات والتوجيهات والوصاية الخارجية في الشأن الجنوبي لن يسهم في تحقيق الاستقرار أو بناء سلام مستدام، بل سيؤدي إلى تعميق الأزمة وتعقيد فرص الوصول إلى حلول عادلة وشاملة.
ولفت إلى أن المجلس كان ولا يزال من أكثر الأطراف التزامًا بالحوار والعمل السياسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
