تابعت وزارة الأوقاف مقطعًا مصورًا متداولًا على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ويحوي شكايةً من انتزاع -مزعوم- لساحة مسجد لاستغلالها في نشاط إيجاري.
واستمرارًا لنهج الوزارة في توضيح الحقائق للجمهور، فإنها توضح ما يلي:
أولًا: أن المساحة المزعوم اقتطاعها من المسجد ليست من صحن المسجد ولا من باحته؛ بل هي ظهير يقع خلف المسجد ومسكن موظفيه ودورات المياه وجميع المرافق، علمًا بأن المسجد نفسه هو ثمرة تبرع من أحد الصناعيين الخيرين بالمنطقة (رحمه الله) منذ سنوات، وضُم إلى الوزارة ضمًا كاملًا؛ ثم أمكن تطوير منطقة جوار المسجد المذكورة في مقطع الفيديو المشار إليه؛ وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وبعض الخيرين.
ثانيًا: أنه لا يوجد اعتداء على أي أرض تخص المسجد أو تقع ضمن حرمه الأوسع، بل يوجد عرض مقدم من مؤسسة راغبة في استغلال المساحة الواقعة خلف المسجد في نشاط مناسب لطبيعة النشاط الصناعي في المنطقة؛ وقد شكلت الوزارة لذلك لجنة مشتركة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
