«موديز» تثبت تصنيفات 8 بنوك كويتية... مع نظرة مستقرة

- الوكالة أكدت قدرة بنوك الكويت على استيعاب التداعيات الخارجية بكفاءة

- إستراتيجيات التنويع المحكمة تحيّد مخاطر التمويل الخارجي

- نمو واعد للاقتصاد غير النفطي وتعافٍ قوي بحلول 2027

- القطاع المصرفي يواجه المتغيرات من موقع قوة ثبّتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيفات الائتمانية لـ 8 مصارف كويتية شملت بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك بوبيان، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الخليج، وبنك برقان، وبنك وربة، مع نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الثمانية.

وفي الوقت ذاته، أكّدت تقييمات الائتمان الأساسي، وتقييمات الائتمان الأساسي المعدلة، وتصنيفات مخاطر الأطراف المقابلة، وتقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لجميع هذه البنوك.

وذكرت الوكالة أن تثبيت تصنيفات البنوك الكويتية الـ 8 يبرهن على مرونة ملاءتها الائتمانية، المدعومة بقاعدة رأسمال قوية، ومخصصات احترازية مريحة، ومصدات سيولة متينة.

وأفادت «موديز» أن تثبيت تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الكويتية تعكس ملفاتها الائتمانية المستقلة، واستمرار الاحتمالية العالية جداً للحصول على دعم حكومي من قبل حكومة الكويت المصنفة عند درجة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وينتج عن ذلك رفع التصنيف الائتماني 4 درجات عن تقييم الائتمان الأساسي لكل من «بيت التمويل» و«الخليج» و«وربة» و«الأهلي» و«برقان» و«التجاري»؛ ورفع التصنيف درجتين عن تقييم الائتمان الأساسي لـ «الوطني»، ودرجتين عن تقييم الائتمان الأساسي المعدل لـ «بوبيان».

ويعكس هذا الرفع الائتماني الدعم المستند إلى السجل الحافل والقوي للسلطات في مساندة البنوك المحلية، وحصص الملكية الحكومية فيها، فضلاً عن الأهمية النظامية العالية لهذه المؤسسات بالنسبة للنظام المالي المحلي. وتمثل هذه البنوك المصنفة ما يقارب 96 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في الكويت.

ولفتت «موديز» إلى أن تثبيت تصنيفات البنوك يحظى بدعم من التصنيف السيادي لحكومة الكويت عند مستوى (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، والميزانية العمومية القوية بشكل استثنائي للدولة، والتي توفر مستوى عالياً جداً من الدعم النظامي.

وتسهم الأصول المالية الحكومية السيادية المقدرة بأكثر من 475 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعبء الدين المنخفض جداً البالغ نحو 19 % من الناتج المحلي الإجمالي كما في مارس 2026، في تعزيز قدرة الحكومة على دعم النظام المصرفي في حال تعرضه لضغوط. وتستفيد جميع الودائع المصنفة في النظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 9 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة القبس منذ 9 ساعات
صحيفة الراي منذ ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 9 ساعات
صحيفة القبس منذ 10 ساعات
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 6 ساعات