يُعتبر التحكيم من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية، أمام المحاكم، إذ يلجأ الأطراف إلى شخص، أو هيئة محايدة للفصل في النزاع، وإصدار قرار ملزم لهم.

وقد اهتم المشرع الكويتي بتنظيم التحكيم لما له من دور في سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق المرونة في تسوية الخلافات، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية.

وينظم قانون التحكيم في دولة الكويت الأحكام المتعلقة باتفاق التحكيم، وإجراءاته، وشروطه، وآثاره القانونية. ويشترط لصحة التحكيم وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم، سواء كان ذلك قبل نشوء النزاع، أو بعد وقوعه. كما يتمتع الأطراف بحرية اختيار المحكمين، وتحديد الإجراءات التي تسير عليها عملية التحكيم، بما لا يخالف النظام العام.

ويتميز التحكيم بمزايا عدة، من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة