الإمارات اليوم في موقع المتجاوز لتداعيات إغلاق مضيق هرمز منذ مطلع مارس (أذار) 2026، على وقع الحرب في إيران، مستندةً إلى بنية تحتية تصديرية أنجزتها قبل الأزمة بسنوات. والميزة الأبرز أن الدولة لم تستحدث مساراتها تحت وطأة الصدمة، بل كانت خطوطها جاهزة، فرفعت اعتمادها عليها فور الإغلاق، في دليل على رؤية إستراتيجية مكّنتها من امتصاص الأزمة بأدنى الخسائر. ومع اتجاه الحرب نحو نهايتها، باتت هذه المسارات ركيزةً دائمة في منظومة التصدير، لا مجرد إجراء طارئ.
خط "أدكوب" العمود الفقري لهذه الطاقة البديلة، إذ يربط حقول حبشان البرية في أبوظبي بميناء الفجيرة عبر سويحان، وصولاً إلى خليج عُمان، ناقلاً خام "مربان" الموجَّه نحو آسيا.
دُشّن عام 2012 باستثمار قدره 4.2 مليار دولار، على مسافة نحو 380 كيلومتراً، ونفّذته شركة الهندسة والإنشاءات البترولية الصينية. طاقته الاسمية الأصلية 1.5 مليون برميل يومياً، وتشير وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن سعته الحالية تقترب من 1.8 مليون برميل، وهو الرقم الذي يعتمده ميناء الفجيرة.
وبحسب الوكالة الدولية، تبلغ صادرات الإمارات عبر هذا المسار نحو 1.1 مليون برميل يومياً من نفطها المحلي، مما يُبقي فسحةً تصل إلى 700 ألف برميل قابلة للتفعيل عند إغلاق المضيق.
"غرب شرق 1".. مضاعفة السعة بحلول 2027
أعلنت أدنوك تسريع تنفيذ خط "غرب شرق 1" الموازي، لمضاعفة طاقتها التصديرية عبر الفجيرة بحلول 2027، بتوجيه من الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
ونسبة الإنجاز، وفق الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر في فعالية للمجلس الأطلسي مايو (أيار) الماضي، قرابة 50%، إذ قال: "أنجزنا منه قرابة 50% ونحن نسرّع تسليمه باتجاه 2027،" مضيفاً: "اتخذت الإمارات منذ أكثر من عقد قراراً بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز". وعند اكتماله، سيتضاعف إجمالي طاقة الضخ إلى الفجيرة من 1.8 إلى نحو 3.3 مليون برميل يومياً.
نحو "اعتماد صفري" على هرمز
تتحرك الدولة بمسارات متوازية نحو فك ارتباطها الكلي بالمضيق. ويكشف وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، لـ"بلومبرغ"، أن الإمارات "تتجه نحو اعتماد صفري على هرمز بصرف النظر عمّا إذا كان مفتوحاً أم لا"، ويؤكد أنها لن توقف الخطة الجديدة حتى مع إعادة فتح المضيق.
وتضم المنظومة توسعةَ الموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان خارج المضيق، وإنشاء ميناء إضافي على الأقل، إلى جانب استثمارات في شبكات سكك حديدية وطرق برية تربط حقول الغرب بالموانئ الشرقية، ودراسة خط أنابيب بترولي ثالث وقنوات لتصدير البتروكيماويات والغاز المسال دون المرور بهرمز. وفيما يحتفظ ميناءا خليفة وجبل علي بثقلهما في التجارة الدولية، تُترجم هذه الخطة اقتصاداً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
