الشيخ أحمد الدعيج: «التجاري» يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية

تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 24 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار وبنسبة 10.2% لتصل إلى 30.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 27.4 مليون دينار لنفس الفترة من 2025، بينما بلغت ربحية السهم 12.2 فلسا للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025: 14.2 فلسا). وعن تفاصيل المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، فقد انخفضت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 14.3% لتصل إلى 24 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 28 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025، فيما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.8% ليصل إلى 30 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بمبلغ 29.2 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025.

كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11% ليصل إلى 13 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 11.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 15% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بمبلغ 4.87 مليارات دينار لنفس الفترة من عام 2025.

أما القروض والسلفيات فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 3.06 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بمبلغ 2.78 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2025.

واستعرض الشيخ أحمد الدعيج، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، النتائج التي حققها البنك للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة 10.2%، والتي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية. وقد جاء الأداء التشغيلي مدفوعا بنمو محفظة القروض بمبلغ 279.3 مليون دينار (10%) وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية بنسبة 31.9% وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11% وهو ما عوض جزئيا ارتفاع المصروفات التشغيلية. وتعكس الأرباح الصافية البالغة 24 مليون دينار انخفاضا بمبلغ 4 ملايين دينار أو بنسبة 14.3% على أساس سنوي مقارن نتيجة ارتفاع المخصصات التقديرية الاحترازية.

حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية

ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية