تتواصل عملية جمع التوقيعات الخاصة بالعريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وتفعيل ضريبة متحركة عليها بعدد من المدن المغربية، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات قبل الانتقال إلى مرحلة التدقيق والتحقق من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن الهدف يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا والمحدد في 4000 توقيع، وذلك تحسبا لاحتمال استبعاد بعض التوقيعات التي قد لا تستوفي الشروط المطلوبة خلال مرحلة المراجعة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، أن عملية جمع التوقيعات ما تزال متواصلة بمشاركة منسقين محليين في عدد من المدن، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة تستعد للشروع في حصر اللوائح والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة.
وأضاف المتحدث أن عملية التحقق ستشمل، على الخصوص، التأكد من تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية لقبول التوقيعات، مستبعدا في الوقت نفسه أن تستغرق هذه المرحلة مدة طويلة، رغم صعوبة تحديد موعد دقيق لانطلاقها بسبب استمرار عملية جمع التوقيعات.
وتأمل اللجنة المشرفة على العريضة في استكمال مختلف الإجراءات القانونية في أقرب الآجال، تمهيدا لإيداعها لدى الجهات المختصة قصد دراستها وفق المساطر المعمول بها، وإتاحة الفرصة لمناقشة المطالب التي تتضمنها ضمن الإطار المؤسساتي المخصص للعرائض.
وتأتي هذه المبادرة في سياق النقاش المتواصل حول أسعار المحروقات بالمغرب، وذلك بعد أن فشل مجلس المستشارين، يوم 16 يونيو 2026، في المصادقة على مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة لاسامير لفائدة الدولة.
وقد عارض المقترحين 29 مستشارا برلمانيا من مكونات الأغلبية إلى جانب ممثل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما حظيا بدعم 10 مستشارين برلمانيين يمثلون الحركة الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
