احتضنت مدينة تزنيت، أمس الخميس، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنسيق المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، برئاسة عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري وبمشاركة مختلف المؤسسات والجهات المعنية.
ويندرج الاجتماع ضمن مواكبة إصلاح منظومة العدالة وتعزيز آليات تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها نهجا حديثا يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم والحد من الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح والمخالفات.
خصص اللقاء لبحث سبل إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة خلال مراحل تنفيذ العقوبة وتتبع مدى احترام المحكوم عليه للالتزامات المفروضة.
كما ناقش المشاركون الآليات العملية الضرورية لتنزيل العقوبات البديلة على المستوى الإقليمي، بما يضمن الفعالية واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
أكد الاجتماع أهمية الانخراط المسؤول لجميع الشركاء المؤسساتيين، وتوفير الظروف البشرية والتنظيمية واللوجستية الملائمة لتنفيذ هذه العقوبات.
ويشمل نظام العقوبات البديلة، الذي ينظمه القانون رقم 43.22، بدائل للسجن في بعض القضايا، من بينها العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية، إلى جانب تدابير علاجية وتأهيلية أو تقييدية. وزارة العدل
ولا يقتصر الهدف على تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بل يمتد إلى إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج من جديد داخل المجتمع، مع ضمان حماية الأمن العام وصيانة الحقوق والحريات.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين، وتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه، بما يعزز نجاعة نظام العقوبات البديلة داخل إقليم تزنيت.
وحضر اللقاء مدير السجن المحلي بتزنيت، وممثلو السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الأمنية والخارجية، إلى جانب الجهات المعنية بتنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
