تمسّك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين بتوضيح خلفيات مواقفه الأخيرة داخل المؤسسة التشريعية، على خلفية الجدل الذي أثاره تصويت الأغلبية الحكومية ضد مقترح قانون يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، إلى جانب مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لتكرير البترول “لاسامير” للدولة، وذلك بعدما تصاعد النقاش السياسي والإعلامي بشأن مدى انسجام خطاب الحزب التاريخي مع ممارسته الفعلية داخل المؤسسات.

وأفاد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “موقف الفريق من مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات يستوجب وضعه في سياقه الصحيح، بعيداً عن التأويلات التي رافقت عملية الحسم في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة”.

وأوضح اللبار أن “المقترح المعروض كان من شأنه أن يعيد العمل، بشكل أو بآخر، بنظام المقاصة”، معتبراً أن “هذا التوجه يتعارض مع المشروع الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المغربية”، وزاد: “هذا المشروع الاجتماعي بلغت كلفته، إلى حدود اليوم، نحو 27 مليار درهم، ويستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة، ما يجعله خياراً إستراتيجياً لا ينبغي المجازفة به أو المساس بتوازناته”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مختلف الأحزاب السياسية والنقابات كانت وافقت على القانون الإطار المؤطر لهذا الورش الاجتماعي، مبرزاً أن الحفاظ على استمرارية هذا المشروع يندرج ضمن الوفاء للتوجيهات الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي معرض حديثه عن ملف المحروقات شدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن هناك خلطاً بين تسقيف الأسعار وتسقيف هوامش الأرباح،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس