يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الخزانة العامة ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد تقرير اللجنة، الذي يستعرضه النائب مصطفى سالم، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما نصت عليه المادة (38) من الدستور بشأن التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي واتباع النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من بينها تعزيز العدالة الاجتماعية، والمساهمة في مواجهة العجز بالموازنة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوفير مصادر جديدة للإيرادات العامة، وتوجيه الأموال نحو الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بعد إجراء حوار مجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات الموازنة العامة للدولة.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات المهمة، في مقدمتها خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة خمسة في المائة بدلاً من أربعة عشر في المائة، أسوة بالآلات والمعدات، وذلك دعماً للقطاع الصحي وتخفيفاً للأعباء المالية المرتبطة بتوفير الخدمات الطبية.

كما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة "الترانزيت"، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية.

وشملت التعديلات مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، على أن يتم إعفاؤها بعد تركيبها واستخدامها في العملية الإنتاجية، وهو ما يسهم في تشجيع الاستثمار الصناعي والتوسع في الإنتاج المحلي.

كما تضمن المشروع تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربع فترات ضريبية متتالية بدلاً من ست فترات، مع منح المشروعات التي لا يتجاوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا